عنوان اوّلى اخذ نشده باشد ( مثلا نه رجحانى در آن معتبر باشد و نه اباحه و حلّيّتى ) ، مىتوان به كمك عمومات ادلّه ثانويه ، حكم به جواز و حلّيّت آن مورد مشكوك كرد . مثال : اگر كسى نذر كند كه با مايع مضاف ، وضو بگيرد ، و فرض نيز چنين باشد كه در متعلّق نذر ، رجحان شرط نيست ، وقتى شكّ مىكند كه آيا وضويش صحيح است يا نه ، مىتواند به عموم ادلّه نذر تمسّك كرده و بگويد : چون اين عمل منذور به است ( نذر به آن تعلّق گرفته است ) و هر منذور به ، واجب الوفاء است و هر عمل واجب الوفاء ، صحيح است ، پس اين عمل ، صحيح و انجام دادن آن واجب است ( البته اين در صورتى است كه احراز شود شخص ، قدرت بر انجام اين عمل را دارد ، زيرا واضح است كه تمكّن و قدرت ، از شرايط عامّهء تكليف است ) . و اذا كانت محكومة . . . در اين عبارت به صورت اجتماع حكم اوّلى و ثانوى در موضوعات اشاره شده است و لذا مصنّف مىگويد : اگر موضوع حكمى و عملى ، دو عنوان داشته باشد ، به‌طورىكه به عنوان اوّلى يك حكمى دارد و به عنوان ثانوى ، حكمى ديگر ، بين دو مقتضى و ملاك ، تزاحم مىشود و بايد به قواعد باب تزاحم رجوع كرد ، به اين صورت كه اگر ملاك يكى از ملاك ديگرى اقوى و اهمّ است ، مقدّم مىشود . مثل اينكه نماز در مكان غصبى ، به عنوان اوّلى كه نماز است ، وجوب دارد و به عنوان ثانوى كه غصب است ، حرمت دارد . در اينجا ملاك‌ها سنجيده مىشود و اگر ملاك نماز ، اهمّ باشد ( از باب اينكه لا تترك به حال ) ملاك نماز در اين عمل تأثير مىكند و جانب وجوب بر حرمت مقدّم مىشود ، و اگر ملاك غصب ، اهمّ باشد ، ملاك غصب در اين عمل تأثير مىكند و جانب حرمت بر وجوب ، مقدّم مىشود . و الّا لم يؤثّر أحدهما . . . و اگر ملاك اهمّى در بين نباشد ( بلكه ملاك هر دو طرف ، مساوى باشد ) بين آنها تعارض شده و هيچ‌كدام تأثير نمىكند و بر ديگرى مقدّم نمىشود ( و گرنه ترجيح